پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با چند گنده گویی خاص که کلیپ‌های آن‌ها را همه دیده اند، وارد جریان انقلابی شد و در نوعی چشم بندی سیاسی در بازار سرگردان جهادکشاورزی، اقتصاد و تعاون و کار به سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رهسپار گردید و با نوعی سحر منحصر به فرد، رای اعتماد گرفت و شد وزیر. شاید اغراق گفته باشیم، اما باور بفرمائید که اگر اراده وزیر کردن پشت ادم باشد، به همین راحتی وزیر می‌شود. صلاحیت و تجربه کیلویی چند و سیخی چند زار؟ برنامه محوری و توان سیاستگذاری کشک کی باشه؟ تیم سازی مدیریتی اصلا یعنی چی؟ و.. کاری به این حاشیه‌های درد دل محور نداریم. آقازاده عزیزمان، با نوعی نابخردی و فعالیت ناشیانه افزایش حقوق ۵۷ درصدی را تصویب کرد و مثلا توپ تامین اجتماعی را در زمین کارفرمای بخش خصوصی انداخت. مدعی شد که این میزان افزایش حقوق، تنها ۷ درصد روی هزینه تولید تاثیر می‌گذارد (واقعا دکتری خودت را از کجا و با چه کیفیتی گرفتی؟!). آقازاده یادش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و این فندکی که روی انبار پنبه انداختی، به زودی خودت را هوا خواهد کرد. حال در چنین وضعیتی بیان داشته است که، هفته آینده نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری اعلام خواهد شد.

قانون حداقل دستمزد ضمانت اجرایی ندارد، زیرا نه تشکل یا اتحادیه مستقل کارگری وجود ندارد که از حق و حقوق کارگر در برای کارفرما دفاع کند، نه دولت عزم راسخی در حمایت از کارگران و مردم دارد که بازرسی‌های سفت و سخت دوره‌ای در کارگاه‌ها و محل کار برای رصد استیفای حقوق کارگران و نظارت بر اجرای مفاد قانون کار، اعمال کند. با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹ درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.

اگرچه تا این لحظه کاهش دستمزد‌ها تکذیب شده، اما برخی شواهد نشان می‌دهد بحث از جلسات غیررسمی کمی فراتر هم رفته است؛ چه اینکه خبرگزاری تسنیم هم روز گذشته گزارش بلندی با محور «پافشاری دولت بر مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۱» نوشت که در آن تاکید کرد» حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرما‌ها متناسب نبوده، باز هم عقب‌نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.»

در روز‌های اخیر خبر‌هایی مبنی بر بازنگری حداقل دستمزد کارگران در سال جاری مطرح شده؛ حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرما‌ها متناسب نبوده است، عقب نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.